واصل مجلس الوزراء البحث في مشروع موازنة 2026 وعقد أمس جلسة إضافية. وأفادت معلومات أنه لن تكون هناك ضرائب في ما خصّ تأمين إيرادات الموازنة إنما ستحاول الحكومة أن تحصل على الإيرادات بمنع التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي ومنع إنشاء شركات وهميّة وسنفرض تفعيل الجباية.
تزامن ذلك مع ما نقلته
• عاد ملفّ أموال الفحوص المخبرية والمقدّرة بخمسين مليون دولار والتي تطالب بها الجامعة اللبنانية إلى دائرة التداول بعد الجدل الأخير حولها، علمًا أن التحقيق في تلك الأموال والتصرّف بها فتح أيضًا من جديد ويتمّ استدعاء المعنيين في وزارة الصحّة وإدارة المطار ورئاسة الجامعة. (النهار) • لم يستبعد مصدرٌ نيابي ترتيب لوائح تحالفية بين حزبٍ بارز وتيّارٍ مسيحي، على الرغم من التباينات التي ظهرت مؤخّرًا في المواقف. (اللواء)
الشق السياسي في كلمة بري بعد الشق المتصل بقضية الامام الصدر، تناوله من باب انتقاد
• اشتكى مواطنون في سن الفيل-حرج تابت من لجان مكلّفة الكشف على المولّدات الكهربائية المستوفية الشروط والملتزمة قرارات وزارية والطلب إلى صاحب كلّ مولّد مبلغًا يراوح بين 300 و1000 دولار لقاء إصدار إفادة «مطابق للمواصفات». (النهار) • تأكّد أنّ اللجنة التقنية السورية التي كان من المفترض وصولها الى لبنان الخميس الفائت، أرجأت موعدها ولم تُلغه لأسبابٍ تقنية أيضًا، في انتظار الإعداد المسبق لعددٍ من الملفّات المطروحة، وخصوصًا ملفّ النازحين السوريين، إذ أنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية ستتوقّف فعليًا عن تجديد الإقامة لأيّ نازحٍ ولاجئٍ بعد تاريخٍ محدّد إذ لم تتوصّل المفاوضات إلى أي نتيجةٍ في هذا الشأن. (النهار)
ثلاثة مؤشّرات إيجابية تزامن صدورها أمس تباعًا بما يعزّز مسار مضي الدولة في الإجراءات الآيلة إلى تنفيذ قرار حصرية السلاح في يد الدولة، من دون أن يعني بروز هذه المؤشّرات التقليل من التعقيدات والأفخاخ الخطيرة التي يبدو «حزب الله» ممعنًا في التهويل بزجّ البلاد في آتونها وفق الخطّة المنهجية التي يتّبعها لتصعيد تمرّده على قرارات الدولة التي تحظى بأوسع غطاء ودعم داخلي وخارجي غير مسبوق.
في ملفّ تسليم السلاح الفلسطيني، نُفّذت أمس الجولة الثانية في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين الثلاثة في صور.
• بدأت شركات استطلاع الآراء عملها في عدد من المناطق، وأحياناً من دون مهنية، عبر إسقاط أسماء بارزة من اللوائح، وفق أحد النواب المرشّحين تكراراً. (النهار) • أُبلغت أجهزة أمنية بوجوب اتخاذ إجراءات احتياط من اليوم وإلى موعد اجتماع مجلس الوزراء لعرض خطة حصر السلاح خوفاً من توجيه رسائل أمنية أو في الشارع إلى الحكومة قبل الثلاثاء. (النهار)
توضح الوزارة أنّه، حفاظًا على خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، لا يمكن ربط الأجهزة بهويّتها الإلكترونية لذلك يُمنح لكلّ هويّةٍ إلكترونية مهلة 90 يومًا قبل استيفاء الرسوم.
• بثّت قناة
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
