«ميني ريتز»؛ عبارة يستخدمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في بعض مجالسه، في إشارة إلى ما يسعى إلى تنفيذه قريبًا لاسترداد نحو 5 مليارات دولار من ثلاثة مصادر رئيسية: الأموال التي صُرفت لتمويل دعم السلع، والقروض التي سُدّدت على سعر صرف أدنى من سعر صرف الليرة في السوق، والعمليات التي جرت بين مصرف لبنان وأصحاب المصارف وكبار المودعين.
أعلن مصرف لبنان عن فوز شركة Alvarez & Marsal في المناقصة لتنفيذ مهمّة التدقيق الجنائي في عددٍ من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان.
شكّلت القوانين المالية والمصرفية الإصلاحية التي أقرَّها مجلس النواب موضوع اهتمام ومتابعة، فقد تلقّى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميراز هنّأه فيها على «إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف»، معتبرًا أنها «خطوة جيدة جدًا وتعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية»
تُظهِر أرقام التجارة الخارجية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 أن الاختلال التجاري في لبنان عاد إلى الاتّساع مقارنةً مع ما سجّله في الفترة المماثلة من السنة الماضية، والسبب هو الزيادة في الاستيراد مقابل تراجع التصدير.
على الصعيد المالي، كشفت الجلسة الأولى للجنة المال والموازنة لمناقشة قانون إصلاح المصارف، والتي انعقدت أمس، استمرار حالة الضياع لدى الحكومة في مقاربة هذا الملفّ، رغم أن المجلس النيابي يناقش من جديد قانونًا سبق وأُقر ونُشر في الجريدة الرسمية.
كشف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قبل أيام، عن تلزيم شركة «ألفاريز أند مرسال» لإجراء تدقيقٍ جنائي في التحويلات المالية التي نفّذها مصرف لبنان بين 1 تشرين الأول 2019 و31 كانون الأول 2023. وأوضح أن التدقيق سيشمل بصورةٍ أساسية «برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة، والأموال التي وضعها مصرف لبنان في تصرّف المؤسّسات العامة والهيئات الحكومية»
أعلن مصرف لبنان في بيانٍ اليوم أنّه، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل، قد استكمل بنجاح، وفقًا لأحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021، البتّ بمناقصة تلزيم مشروع: «Forensic audit of selected transactions involving BdL’s foreign assets during the period between October 1st, 2019 and December 31st, 2023».
ماليًا، وفي إطار الحدّ من استخدام «الكاش» في الدفوعات، أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13810 تحت التعميم الأساسي رقم 173 للمصارف والمؤسّسات المالية والذي يهدف إلى تعزيز قبول المدفوعات الإلكترونية والحدّ من انتشار الاقتصاد النقدي.
أكّد وزير المال ياسين جابر على تطلّع لبنان لتوقيع اتّفاقٍ مع الصندوق على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى سياسة التوازن بين المتطلّبات الاجتماعية والاستقرار المالي والنقدي.
تكذب الحكومة حين تقول إن مشروع موازنة 2026 متوازن، أي لا عجز ماليًا فيه. وهذا ليس استنتاجًا أو تحليلًا بل يستند إلى ما قاله البنك الدولي في نشرة المرصد اللبناني الأخيرة، والتي خصّص فيها الوضع المالي بكلامٍ واضح للعيان
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
