كان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قد قرّر مقاطعة الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك، لكنه غيّر رأيه قبل يومين بعدما تلقّى مؤشّرات على أن الصندوق سيبدي مرونة بشأن مسألتين له فيهما رأي مختلف عن الصندوق: ترتيب توزيع الخسائر والتعامل مع الودائع غير النظامية، إعادة احتساب مبلغ الضمانة لكل مودع الذي كان محددًا بقيمة 100 ألف دولار من خلال خفض القيمة أو تمديد وقت الدفع وتضمين المبالغ المدفوعة وفق التعاميم ضمن مبلغ الضمانة.
ليس بعيدًا من الشأن الاقتصادي، وغداة طعن رئيس الجمهورية في قانون تسوية أوضاع المصارف وإعادة هيكلتها، ربط صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق جديد مع لبنان بتقدم مستمر في الإصلاحات، خصوصًا معالجة أوضاع المصارف والفجوة المالية وإعداد إطار مالي يراعي استدامة الدين. ورأى الصندوق أن لبنان يحتاج إلى مواصلة التقدم في تنفيذ إصلاحات أساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق، مشيرًا إلى أن مسار الاتفاق يتطلب العمل على عناصر مختلفة.
ماليًا، وفي ختام، زيارة الى بيروت امتدت من 15 الى 18 أيلول 2026، رأى رئيس البعثة أرنستو راميريز ريغو أن النزاع بين «الحزب واسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد اللبناني وبالأوضاع المعيشية.
«ميني ريتز»؛ عبارة يستخدمها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في بعض مجالسه، في إشارة إلى ما يسعى إلى تنفيذه قريبًا لاسترداد نحو 5 مليارات دولار من ثلاثة مصادر رئيسية: الأموال التي صُرفت لتمويل دعم السلع، والقروض التي سُدّدت على سعر صرف أدنى من سعر صرف الليرة في السوق، والعمليات التي جرت بين مصرف لبنان وأصحاب المصارف وكبار المودعين.
أعلن مصرف لبنان عن فوز شركة Alvarez & Marsal في المناقصة لتنفيذ مهمّة التدقيق الجنائي في عددٍ من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان.
شكّلت القوانين المالية والمصرفية الإصلاحية التي أقرَّها مجلس النواب موضوع اهتمام ومتابعة، فقد تلقّى وزير المالية ياسين جابر رسالة تهنئة من المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي إرنستو راميراز هنّأه فيها على «إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف»، معتبرًا أنها «خطوة جيدة جدًا وتعكس التزام لبنان بمواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات الدولية»
تُظهِر أرقام التجارة الخارجية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 أن الاختلال التجاري في لبنان عاد إلى الاتّساع مقارنةً مع ما سجّله في الفترة المماثلة من السنة الماضية، والسبب هو الزيادة في الاستيراد مقابل تراجع التصدير.
على الصعيد المالي، كشفت الجلسة الأولى للجنة المال والموازنة لمناقشة قانون إصلاح المصارف، والتي انعقدت أمس، استمرار حالة الضياع لدى الحكومة في مقاربة هذا الملفّ، رغم أن المجلس النيابي يناقش من جديد قانونًا سبق وأُقر ونُشر في الجريدة الرسمية.
كشف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قبل أيام، عن تلزيم شركة «ألفاريز أند مرسال» لإجراء تدقيقٍ جنائي في التحويلات المالية التي نفّذها مصرف لبنان بين 1 تشرين الأول 2019 و31 كانون الأول 2023. وأوضح أن التدقيق سيشمل بصورةٍ أساسية «برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة، والأموال التي وضعها مصرف لبنان في تصرّف المؤسّسات العامة والهيئات الحكومية»
أعلن مصرف لبنان في بيانٍ اليوم أنّه، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل، قد استكمل بنجاح، وفقًا لأحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021، البتّ بمناقصة تلزيم مشروع: «Forensic audit of selected transactions involving BdL’s foreign assets during the period between October 1st, 2019 and December 31st, 2023».
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
