تبدو الساحة الداخلية متروكة لهموم الأزمات الاجتماعية المفتوحة على مزيدٍ من التداعيات السلبية لتفلّت سعر الدولار في السوق السوداء وسط تصاعد الاستغراب بل الريبة حيال غياب أي تحرّك فعّال للجم القفزات المطردة التي تشتعل على وقعها أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية والمحروقات ولا من صوت أو موقف أو إجراء تتّخذه السلطات المصرفية والسياسية المعنية.
يتوقّع الخبراء لـ«البناء» ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات والكهرباء وما يُحكى عن أنّ السعر الرسمي الجديد سيطبّق ويلحق تسديد القروض المصرفية ما سيصعب على المواطنين تسديدها، ما يتسبّب بنزاعات قضائية بين المصارف والمواطنين من أصحاب القروض.
ما زال سعر صرف الدولار يرتفع بلا حسيب ولا رقيب فتجاوز عصر أمس أربعين ألف ليرة، وارتفعت معه الأسعارغداة صدور موازنة ٢٠٢٢ في الجريدة الرسمية.
حذّرت مصادر معنية بالشأن المالي والاقتصادي من انعكاس بنود الموازنة سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء
بقي تعميم مصرف لبنان الأخير حول بيع وشراء الدولار يلقي بثقه على الأسواق الاقتصادية والتجارية والنقدية، وقد واصل الدولار هبوطه غداة التعميم الذي سيدخل حيّز التنفيذ من اليوم.
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعَين متتاليَين، الأول مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي وخصّص للبحث في السياسية الضريبية في لبنان، والثاني مع وفد من البنك الدولي تمّت خلاله مناقشة المشروع الذي أعدّه البنك الدولي عن الرؤية والوطنية والمخطّط التوجيهي للمرافئ في لبنان.
وضح شقير أن الخطّة تستند إلى كلّ المعلومات والمرتكزات المالية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلّبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة
وطننا انهار اقتصاده وما زلنا نعيش الإنكار الكبير. وفي السياسة هناك تكاذب متبادل أوصلنا الى هذا الدّرك، علمًا أنّ أهمّ المؤسّسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، لا تتوانى عن نشر تقارير بين الحين والآخر تؤكّد أنّ ما حصل هو إفقار متعمّد للشعب اللبناني.
بدا لافتًا أن الهمّ الاقتصادي المالي المعيشي ظلّل المشهد أمس مع انعقاد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور الرئيس ميقاتي للبحث في المسائل المتعلّقة بمشروع موازنة ٢٠٢٢ كما التشريعات المالية المتعلّقة بخطّة التعافي.
جدّد مصرف لبنان التعميم رقم 158، بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجّه إلى المصارف (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية).
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
