يقول أحد أعضاء اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام والمكلّفة بالتعامل مع ما يسمّى قانون الفجوة المالية، إن الاجتماعات التي عُقدت حتى الآن لم تخلص إلى اتّفاقٍ نهائي وحاسم ومتّفق عليه للقانون الذي يجب إصداره، إذ يجب استخراج الشيطان من التفاصيل.
قبل الانهيار المصرفي كان عدد المصارف يبلغ 57 مصرفًا من بينها 45 مصرفًا تجاريًا و12 مصرفًا استثماريًا.
كشف وزير المال عن نية لبدء برمجة الدفع للمودعين، قسم منها سيكون بشكل سريع لصغار المودعين، والباقي ستتم برمجته، مستدركًا: الأمور تحتاج لبعض الوقت، وكشف انه ستطرح مناقصة من اجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق في صرف اموال مصرف لبنان على الدعم.
لا ينفصل في هذا السياق، إصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس تعميمًا حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها
أشار نواف سلام إلى
تداعيات الحرب المتّصلة بآثارها المباشرة على الواقع الاقتصادي، والتي بدأت تتّسع بشكلٍ ملحوظ بعد اقتراب الحرب من طي أسبوعها الثاني. وإذ يحاذر المسؤولون في الغالب إبراز المعطيات والمعلومات المتّصلة بتراجع الرهانات اللبنانية على صيفٍ واعد وموسمٍ سياحي
ماليًا، رفع مصرف لبنان سقف السحوبات النقدية الشهرية عملًا بالتعميم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدًا. وكذلك السحوبات المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًا إلى 400 دولار أميركي نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.
اعتبر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن «الأزمة القائمة أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظلّ تراخي مصرف لبنان في تطبيق الأنظمة، داعيًا المصارف والدولة ومصرف لبنان لتحمّل مسؤولية اعادة الودائع ضمن مدى زمن معقول
حاولت بعض المصارف عبر لقاءات مع رؤساء الحكومات أو مع ممثلي صندوق النقد، ولكنها عادت إلى جمعية المصارف لتكليف شركة تمثّل مصالح اللوبي كلّه، واتّفقت على أن تكون شركة «أنكورا» الاستشارية، هي المفاوض مع الدولة باسم المصارف في ما يخصّ إعادة هيكلة المصارف والديون.
في واشنطن، يواجه الوفد اللبناني المؤلَّف من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف كريم سعيد، صعوبات جدّية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
