الذهب في مناقشات صندوق النقد
أكّد وزير المال ياسين جابر على تطلّع لبنان لتوقيع اتّفاقٍ مع الصندوق على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى سياسة التوازن بين المتطلّبات الاجتماعية والاستقرار المالي والنقدي.
أكّد وزير المال ياسين جابر على تطلّع لبنان لتوقيع اتّفاقٍ مع الصندوق على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى سياسة التوازن بين المتطلّبات الاجتماعية والاستقرار المالي والنقدي.
تكذب الحكومة حين تقول إن مشروع موازنة 2026 متوازن، أي لا عجز ماليًا فيه. وهذا ليس استنتاجًا أو تحليلًا بل يستند إلى ما قاله البنك الدولي في نشرة المرصد اللبناني الأخيرة، والتي خصّص فيها الوضع المالي بكلامٍ واضح للعيان
برز تطور مالي استثنائي أمس، تمثّل في خطوة حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد بالكشف عن سلسلة من الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية الحاسمة التي باشر بها مصرف لبنان، والتي سيواصل متابعتها في لبنان وخارجه
تلقّت المصارف، بواسطة مصرف لبنان، إحالةً من النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، بعنوان «طلب معلومات» يلزم المصارف بتقديم كشوفات حسابات مفصّلة عن حسابات رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومديري الإدارة العامة والفروع وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم، وهو ما أثار قلق إدارات وأصحاب المصارف،
لم يطل الوقت على انكشاف تمويل إيران لـ«حزب الله» بمليار دولار في السنة الحالية حتى انبرت طهران إلى مهاجمة إجراءات مصرف لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد بصورة أساسية من «حزب الله»، وذلك عبر صحيفة «طهران تايمز» التابعة للنظام الإيراني.
يقول أحد أعضاء اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام والمكلّفة بالتعامل مع ما يسمّى قانون الفجوة المالية، إن الاجتماعات التي عُقدت حتى الآن لم تخلص إلى اتّفاقٍ نهائي وحاسم ومتّفق عليه للقانون الذي يجب إصداره، إذ يجب استخراج الشيطان من التفاصيل.
قبل الانهيار المصرفي كان عدد المصارف يبلغ 57 مصرفًا من بينها 45 مصرفًا تجاريًا و12 مصرفًا استثماريًا.
كشف وزير المال عن نية لبدء برمجة الدفع للمودعين، قسم منها سيكون بشكل سريع لصغار المودعين، والباقي ستتم برمجته، مستدركًا: الأمور تحتاج لبعض الوقت، وكشف انه ستطرح مناقصة من اجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق في صرف اموال مصرف لبنان على الدعم.
لا ينفصل في هذا السياق، إصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس تعميمًا حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها
أشار نواف سلام إلى