على الصعيد المالي، كشفت الجلسة الأولى للجنة المال والموازنة لمناقشة قانون إصلاح المصارف، والتي انعقدت أمس، استمرار حالة الضياع لدى الحكومة في مقاربة هذا الملفّ، رغم أن المجلس النيابي يناقش من جديد قانونًا سبق وأُقر ونُشر في الجريدة الرسمية.
كشف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قبل أيام، عن تلزيم شركة «ألفاريز أند مرسال» لإجراء تدقيقٍ جنائي في التحويلات المالية التي نفّذها مصرف لبنان بين 1 تشرين الأول 2019 و31 كانون الأول 2023. وأوضح أن التدقيق سيشمل بصورةٍ أساسية «برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة، والأموال التي وضعها مصرف لبنان في تصرّف المؤسّسات العامة والهيئات الحكومية»
أعلن مصرف لبنان في بيانٍ اليوم أنّه، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العدل، قد استكمل بنجاح، وفقًا لأحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021، البتّ بمناقصة تلزيم مشروع: «Forensic audit of selected transactions involving BdL’s foreign assets during the period between October 1st, 2019 and December 31st, 2023».
ماليًا، وفي إطار الحدّ من استخدام «الكاش» في الدفوعات، أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13810 تحت التعميم الأساسي رقم 173 للمصارف والمؤسّسات المالية والذي يهدف إلى تعزيز قبول المدفوعات الإلكترونية والحدّ من انتشار الاقتصاد النقدي.
أكّد وزير المال ياسين جابر على تطلّع لبنان لتوقيع اتّفاقٍ مع الصندوق على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى سياسة التوازن بين المتطلّبات الاجتماعية والاستقرار المالي والنقدي.
تكذب الحكومة حين تقول إن مشروع موازنة 2026 متوازن، أي لا عجز ماليًا فيه. وهذا ليس استنتاجًا أو تحليلًا بل يستند إلى ما قاله البنك الدولي في نشرة المرصد اللبناني الأخيرة، والتي خصّص فيها الوضع المالي بكلامٍ واضح للعيان
برز تطور مالي استثنائي أمس، تمثّل في خطوة حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد بالكشف عن سلسلة من الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية الحاسمة التي باشر بها مصرف لبنان، والتي سيواصل متابعتها في لبنان وخارجه
تلقّت المصارف، بواسطة مصرف لبنان، إحالةً من النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، بعنوان «طلب معلومات» يلزم المصارف بتقديم كشوفات حسابات مفصّلة عن حسابات رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومديري الإدارة العامة والفروع وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم، وهو ما أثار قلق إدارات وأصحاب المصارف،
لم يطل الوقت على انكشاف تمويل إيران لـ«حزب الله» بمليار دولار في السنة الحالية حتى انبرت طهران إلى مهاجمة إجراءات مصرف لبنان النقدية التي تستهدف تجفيف اقتصاد الكاش المعتمد بصورة أساسية من «حزب الله»، وذلك عبر صحيفة «طهران تايمز» التابعة للنظام الإيراني.
يقول أحد أعضاء اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام والمكلّفة بالتعامل مع ما يسمّى قانون الفجوة المالية، إن الاجتماعات التي عُقدت حتى الآن لم تخلص إلى اتّفاقٍ نهائي وحاسم ومتّفق عليه للقانون الذي يجب إصداره، إذ يجب استخراج الشيطان من التفاصيل.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
