بدا أن القطاع المالي والمصرفي يواجه معركة مع مجموعة العمل المالي (FATF) لمنع إدراجه على اللائحة الرمادية، على خلفية المضي باعتماد الاقتصاد النقدي، والذي يشكّل مستنقعًا لنمو الجرائم المالية.. مما يهدّد بوضع النظام المالي تحت مراقبة جديدة قد تحيله مستقبلًا إلى القائمة السوداء.
رغم انزعاج وزارة المال وإصدار بيان تحاول فيه تبرير بياناتها الرديئة بشأن المالية العامة والاقتصاد اللبناني، إلّا أن تقديرات وكالة «ستاندر أند بورز» لتصنيف لبنان التي صدرت أمس، جاءت مبنيّة، بشكل أساسي، على قراءة سلبية لمخاطر الوضع السياسي والأمني، إلى جانب البيانات الرديئة التي تعكس مزيدًا من السلبية.
يقوم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بمحاولةٍ أخيرة لإنقاذ لبنان من تصنيفه المرتقب على اللائحة الرمادية لمنظّمة «فاتف» في أيلول المقبل، بعدما وجّه طلبات مساعدة عبر رئاسة الحكومة إلى مجموعةٍ واسعة من الدول للحصول على مساعدةٍ تقنية في ثلاث مسائل اعتبرت «فاتف» أن لبنان يسجّل قصورًا فيها.
بدا لافتًا ارتسام معالم «انتفاضة» واسعة ودفعة واحدة لقطاعات اقتصادية من المستوردين والتجّار والهيئات الاقتصادية رفضًا لضريبة الدعم التي أقرّت ضمن الموازنة بعد اللغط الذي ساد إبان جلسات مناقشة الموازنة، حيال اختفاء البند المتعلّق بهذه الضريبة عن النص النهائي لمشروع موازنة 2024 المحوّل إلى الهيئة العامة لمناقشته، والسرعة في إعادة طرحه والموافقة عليه، فيما أسر عدد من النواب بأنهم لم يسمعوا به سابقًا.
أكّد الرئيس ميقاتي أن الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلّق باسترداد الودائع، الأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفًا بحقّهم كما تردّد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية»، مشدّدًا على أن قانون استرداد الودائع سننتهي من إعداده بـ«أسرع وقت».
اعتبر البنك الدولي في تقريرٍ عن «تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني» أن التدفّق الكبير للتحويلات النقدية، شكّل شبكة أمانٍ اجتماعي بحكم الأمر الواقع.
الطلب على الدولار عولج الأمر بالطريقة التقليدية، أي إن الجهات التي كانت تشتري وتبيع الدولار في السوق انسحبت لمصلحة تمويل الطلب في السوق، ما دفع هذه الجهات إلى التراجع عن السعر المحدّد في السوق، ولاسيّما أنه لم تظهر مؤشّرات تفاعل كبيرة معه. كذلك، لوحظ أن المصارف لم تشارك في هذه الألاعيب على غير عادتها.
على صعيدٍ اقتصادي، علمت «البناء» أن مصرف لبنان تمكّن من تأمين رواتب القطاع العام وتبلغ 80 مليون دولار من خلال شرائها من السوق.
230918082514670_.jpeg)
شطب الودائع معطوفًا على الكابيتول كونترول هو جريمة موصوفة ليس في حق المودعين فقط، وإنما في حق القطاع المالي والمصرفي لأن الثقة المفقودة اليوم ستنعدم إلى عقود من الزمن.
عقد لقاء في قاعة لجنة المال والموازنة في البرلمان ضمّ رئيسها النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مع بعثة صندوق النقد الدولي. وأشار كنعان إلى أنّ
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
