أظهرت الأزمة السياسية الحالية أنّ الاقتصاد اللبناني يعيش على إيقاع التطوّرات السياسية والعسكرية في المنطقة. وأدّت إستقالةُ الحريري وما عقبها من تصاريح إلى وضعِ لبنان بمواجهةٍ سياسية مع المملكة العربية السعودية قد تكون حصيلتُها عقوباتٍ على لبنان.
صوّت مجلس النواب الأميركي على عقوبات جديدة ضد حزب الله. هذه العقوبات التي ستطال شريحة من اللبنانيين ستضرب دون أدنّى شك نشاطهم الإقتصادي والمالي لكنها لن تطال القطاع المصرفي بإلتزام حاكم مصرف لبنان تطبيق هذه العقوبات.أقرّ الكونغرس الأميركي بفارق يوم واحد عقوبات جديدة على «حزب الله» وعلى إيران.
أقرّ مجلس النواب موازنة العام 2017 في جلسته امس الاول، الخميس بعد ثلاثة أيام من النقاشات. هذا الأمر الذي يُعدّ إنجازا في الظاهر نظراً لتداعياته الإيجابية على صعيد التصنيف الإئتماني للبنان، أرسى سابقة بإستنسابية تطبيق الدستور وأظهر مُشكلة عامّة تتمثّل بمعرفة قيمة الدين العام.
يُعتبر العرض المُقدّم من تحالف شركات «توتال»، «ايني»، و«نوفاتك» للتنقيب عن النفط في لبنان، رغم أنه العرض الوحيد، مؤشراً إيجابيّاً على الثقة في البلد، ذلك أن شركات النفط العالمية تعمد إلى عصر نفقاتها بسبب تراجع أسعار النفط، بالإضافة إلى أن لبنان مصنّف عالمياً دولة ذات مخاطر عالية، ولم يكن متوقعاً أن يتلقى أكثر من 3 عروض في الحدّ الأقصى.
يحافظ القطاع العقاري على صموده رغم الإشاعات والتنبؤات بانهيار الأسعار. ومن المرجّح أن يشهد القطاع نهوضًا سريعًا يوازي ما شهده في العام 2005 تحت تأثير عوامل عِدّة على رأسها إعادة إعمار سوريا والملف النفطي اللبناني.
.jpg)
لم تستطع الحكومة اللبنانية على مدى أربع جلسات من الخروج بحلّ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب مع العلم أننا في أخر شهر أيلول.
تناغم قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب مع مواقف رئيس الجمهوريّة المؤيّدة لإقرار قطع الحساب والموازنة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، المُهدّدة بالإلغاء أو التجميد إلى حين تأمين مصادر تمويل جديدة لها! وإذا كانت مسؤوليّة إيجاد الحلول التي تعترف بأحقية السلسلة أولاً وتحمي ماليّة الدولة من أيّ أزمة ثانياً هي مترتبة على كاهل السلطة السياسيّة، إلّا أن ذلك لا يبعد قرار المجلس الدستوري عن دائرة الشكوك؛
منذ العام 2004 أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى المجلس النيابي حيث تم تأليف لجنة فرعيه لإعداده ودرسه برئاسة النائب عاطف مجدلاني الذي قدّم المشروع عام 2008 إلا أنه لقي اعتراضاً من الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والضمان الاجتماعي، فأُعيد هذا القانون إلى اللجان المشتركة ثم إلى اللجنة الفرعية لمناقشته مجدداً والأخذ بالاعتبار الاعتراضات.
إذا كانت لتراجُع أسعار النفط تداعيات ومؤشّرات سلبيّة عدّة، مع تراكم الخسائر، وبالتالي العجز الماليّ للدُول المُنتِجة، فإنّه في الوقت نفسه، وفَّر فرصة إيجابيّة كبيرة وملحّة، دفعت دُول مجلس التعاون الخليجيّ إلى تكثيف جهودها، واستعجال خطواتها في مسيرة التنوّع الاقتصاديّ وتعدّد مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد كلّياً على عائدات النفط، وذلك باعتماد المبدأ الشائع القائل
المؤلفات الأكاديمية في شأن الديون والنمو ركّزت ولبعض الوقت على تحديد العلاقة السببية بينهما. هل الدين يعكس ضعف الإيرادات الضريبية وتباطؤ النمو أو أن الديون المرتفعة تقوّض النمو؟ وتبيّن في أبحاث عدة جرت أنه لا توجد قاعدة واحدة تطبق في جميع الأوقات والأماكن. قد يكون النمو هدفًا بعيد المنال في بعض الأوقات سيّما مع ارتفاع الدين. ونحن نعلم أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب عملية جدًا صعبة في الاقتصادات البطيئة النمو حيث البطالة مستمرة.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
