برزت الإجراءات التي تمّ التفاهم عليها بين جمعية مصارف لبنان وحاكم مصرف لبنان وصدرت في تعميمٍ على المصارف أمس، وفيه طلب إصدار تعميم موقّت ينظّم الإجراءات التي اتّخذتها المصارف، بعدما طالبت الجمعية أن تصدر الإجراءات إما بتعميمٍ أو بقانون أو بمرسوم من أجل تغطيتها، وعدم تعريض المصارف للملاحقات القانونية، وتخفيف الضغط على سحب النقد الورقي بالليرة أو بالعملات.
أمام قلق وهواجس ودموع اللبنانيين على وطنٍ يكاد يضيع، وحقوق مسلوبة وطموح أقصاه سلّم الطائرة. لا بدّ من تقديم بعض الأفكار التي يحتاج بعضها إلى قرارات فورية وأخرى إلى قوانين وإن كانت هذه الأفكار تلامس كلّ الطبقات الاجتماعية علّها تنقذ المركب وتعيد جزءًا من الثقة.
أعلنت سفارة لبنان في الكويت عن تأسيس مجلس الأعمال اللبناني وتعيين مجلس إدارة تأسيسي له، ضمّ نخبة من رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين اللبنانيين في الكويت.
ظلّت الإشارات السلبية هي الطاغية بالنسبة إلى الوضع المالي والاقتصادي. ومع اقتراب موعد استحقاق يوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار في آذار المقبل، واستمرار الجدل في شأن القرار الذي ينبغي اتّخاذه لجهة الدفع أو الامتناع وطلب إعادة جدولة الدين، وبالتماهي مع حال اللايَقين السائدة حيال هذا الاستحقاق، واصلت أسعار السندات اللبنانية بالعملات (يوروبوند) التراجع في الأسواق العالمية.
في ظلّ الشحّ المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة اللبنانية بسبب تقلّص واردات الدولة اللبنانية، وفي خضم النقاش في البيان الوزاري المنوي تقديمه إلى البرلمان والإطلالة به أمام الشعب، تدرس الحكومة الجديدة الخيارات المتاحة أمامها من أجل إطلاق عجلة الاقتصاد من جديد والنهوض بلبنان. ومن هذه الخيارات اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
ما الذي أصاب المعجزة اللبنانية؟ كيف تحوّل أول اقتصادٍ معرفي وتنافسي في الشرق الأوسط في منتصف القرن الفائت إلى أسوأ مكان اليوم لتربية فيه الأطفال في العالم؟ كيف حصل التدمير المنهجي للبنان القديم؟
أما لجهة ما يتوجب على حكومة لبنان الجديدة القيام به للبتّ في طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها المالية تذكر مصادر معنية لـ
جمع اجتماع مسائي في
حجم الصورة المأساوية للواقع اللبناني، بات أكبر من أن يُحتوى، المشهد الحياتي أقلّ ما يقال فيه أنّه لم يعد يطاق؛ صار المواطن يشعر بثقل الأيام المقبلة، وترتسم في مخيّلته، منذ الآن، المشاهد القاتمة التي تنتظره.
رغم أنّ حاكم مصرف لبنان أكّد خلال إطلالته التلفزيونية أنّ السيولة متوافرة وموجودة وأنّ أموال المودعين مؤمّنة، إلّا أنّ تحليلات بعض الخبراء المستندة إلى أرقام مصرف لبنان وميزانيته تبدو في مكانٍ آخر، وتؤكّد على أنّ أموال المودعين ليست بالحفظ والصون كما يعتقد بعضهم، بل هي فقط أموال دفترية غير حقيقية ليست في حوزة المصارف ولا مصرف لبنان من أجل استردادها.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
