ظلّت الإشارات السلبية هي الطاغية بالنسبة إلى الوضع المالي والاقتصادي. ومع اقتراب موعد استحقاق يوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار في آذار المقبل، واستمرار الجدل في شأن القرار الذي ينبغي اتّخاذه لجهة الدفع أو الامتناع وطلب إعادة جدولة الدين، وبالتماهي مع حال اللايَقين السائدة حيال هذا الاستحقاق، واصلت أسعار السندات اللبنانية بالعملات (يوروبوند) التراجع في الأسواق العالمية.
في ظلّ الشحّ المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة اللبنانية بسبب تقلّص واردات الدولة اللبنانية، وفي خضم النقاش في البيان الوزاري المنوي تقديمه إلى البرلمان والإطلالة به أمام الشعب، تدرس الحكومة الجديدة الخيارات المتاحة أمامها من أجل إطلاق عجلة الاقتصاد من جديد والنهوض بلبنان. ومن هذه الخيارات اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
ما الذي أصاب المعجزة اللبنانية؟ كيف تحوّل أول اقتصادٍ معرفي وتنافسي في الشرق الأوسط في منتصف القرن الفائت إلى أسوأ مكان اليوم لتربية فيه الأطفال في العالم؟ كيف حصل التدمير المنهجي للبنان القديم؟
أما لجهة ما يتوجب على حكومة لبنان الجديدة القيام به للبتّ في طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها المالية تذكر مصادر معنية لـ
جمع اجتماع مسائي في
حجم الصورة المأساوية للواقع اللبناني، بات أكبر من أن يُحتوى، المشهد الحياتي أقلّ ما يقال فيه أنّه لم يعد يطاق؛ صار المواطن يشعر بثقل الأيام المقبلة، وترتسم في مخيّلته، منذ الآن، المشاهد القاتمة التي تنتظره.
رغم أنّ حاكم مصرف لبنان أكّد خلال إطلالته التلفزيونية أنّ السيولة متوافرة وموجودة وأنّ أموال المودعين مؤمّنة، إلّا أنّ تحليلات بعض الخبراء المستندة إلى أرقام مصرف لبنان وميزانيته تبدو في مكانٍ آخر، وتؤكّد على أنّ أموال المودعين ليست بالحفظ والصون كما يعتقد بعضهم، بل هي فقط أموال دفترية غير حقيقية ليست في حوزة المصارف ولا مصرف لبنان من أجل استردادها.
رغم أهمّية الحراك الشعبي الذي تفجّر في 17 تشرين الأوّل والآفاق الوطنية التي خلقها، فإن مقاربات الثوّار كثيرًا ما تتّسم بالعفوية وتعجز عن تفسير الأسباب الحقيقية للإعصار الذي يضرب البلاد.
كلّما اشتدت الأزمة الاقتصادية كلّما كانت عواقبها وخيمة على المواطنين وكلّما انعكست تراجعًا في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وتراجع الرواتب.
.jpg)
سجّلت بوادر حلحلة على الصعيد المالي لمواجهة الشحّ في الدولار، في حال تيسّرت حلحلة لمشكلة السيولة في المصارف، إذ أصدر مصرف لبنان قرارًا وسطيًا طلب فيه من كلّ المؤسّسات غير المصرفية التي تقوم بعملية التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية، أن تسدّد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني وارد إليها من الخارج بذات عملية التحويل، وذلك اعتبارًا من الثامن من الشهر المقبل.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
