غير أن الحدث الأبرز أمس تمثّل في الإطلالة الإعلامية المسهبة والأولى لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي على رغم أنها حصلت على وقع تظاهرة صاخبة احتجاجاً على السياسات المالية أمام مبنى المصرف، اتّخذت دلالات مهمّة وبارزة خصوصاً لجهة رسائل التطمينات التي أطلقها سلامة تجاه المودعين والتي قرنها بالتحدث تفصيلاً عن الخطوات المتخذة تجنّباً لأي مسّ بالودائع كما من خلال شرحه للملاءة المالية للمصرف المركزي بما يبدد المخاوف المتعاظمة من الانهيار المالي.
الخبير الاقتصادي والمالي وزير المال السابق جورج قرم، حذّر في حديثٍ إلى «الجمهورية» من أنّ الأزمة ستدفع إلى «تدخّل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليفرضا وصفاتهما التي نعرفها على لبنان»...
على صعيد الأزمة المالية، برز تطوّر سلبي جديد أوردته
حذّر رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهندس شادي مسعد من خطورة ما يجري في الأسواق على مستوى أسعار السلع الاستهلاكية.
في بعبدا، وصف المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، بعد اجتماع مع الرئيس عون الوضع بأنه
ماليًا، أعلنت وكالة
في خطوةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ عمل رياض سلامة كحاكم لمصرف لبنان، ومن وحي أجواء الـ
وفي هذا السياق، أعربت أوساط مصرفية مطلعة عن ارتياحها لأوضاع القطاع المصرفي المتماسك رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ومرور
يبدو أنّ أزمة المحروقات لم تنتهِ فصولها بعد، ولقد انتقلت الخلافات أمس من أصحاب المحطّات وأصحاب الشركات المستوردة للنفط مع المصارف إلى ما بين أصحاب المحطّات وأصحاب الشركات المستوردة للنفط. فما الذي حصل؟ وهل سيتحمّل المواطن وحده وزر هذا الخلاف؟
الدولة والقطاع المصرفي يعاقبون القطاع الخاص بتهمة التهرّب الضريبي، والجمركي وتبييض الأموال مع العلم أن التهرّب الضريبي والجمركي هي مسؤولية الدولة وتبييض الأموال هي مسؤولية المصارف ولا يتمّ هذا التبييض إلّا بعلم وموافقة المصرف.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
