تُظهر أرقام وزارة المالية عن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، والتي صدرت متأخّرة، رغم أنّها مرصودة محليًا ودوليًا للتأكّد من جدّية التزام الدولة اللبنانية بخفض نفقاتها وعجزها المالي، إنّ نفقات الدولة تراجعت لغاية نيسان 2019 بنسبة 15.45 في المئة، بينما تراجعت أيضًا الإيرادات بنسبة 9.20 في المئة ليتراجع مجموع العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 بنسبة 27.89 في المئة.
الأخطر في هذا المجال، انّه على الرغم من الانصراف الداخلي نحو إقرار موازنة العام 2019، فإنّ التطمينات التي تتوإلى من قِبل المراجع الحكومية والوزارية، حول أنّ الازمة باتت تحت السيطرة جرّاء الوصول إلى نسبة عجز مقبولة في الموازنة.
أعرب رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهندس شادي مسعد عن تخوّفه من ارتفاع أصوات تطالب بطريقة غير مباشرة بالتخلّي عن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة كبديلٍ لعجز الدولة عن استنباط حلول لخفض العجز في الموازنة.
رغم الحديث عن تكثيف حملات مكافحة البضائع المهرّبة خصوصًا المنتجات الزراعية التي يتمّ تهريبُها من سوريا إلى لبنان، ورغم توارد الأنباء عن ضبط بعض الأطنان من تلك البضائع، إلّا أنّ تلك الأخبار لا تعدو كونها حملات دعائية وموسمية و«طق حنك» وفقًا لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان حويك.
دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني الدكتور شادي مسعد إلى التعاطي مع ملفّ إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية برقيٍ وعقلية منفتحة وعلمية ومنطقية، بالنظر إلى حساسية هذا الموضوع الذي يتعلّق بمصير 80 ألف طالب.
أقام رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير مأدبة إفطار على شرف الإعلاميين في فندق
بعد مضي عقد تقريبًا على بداية الأزمة المالية العالمية والديون الوطنية في الاقتصادات النامية وفي طور النمو تتزايد بشكل ملحوظ، بلغ درجات غير مقبولة. ففي اليابان على سبيل المثال بلغ الدين مقارنة بالناتج المحلي 240 في المئة، وفي اليونان تجاوز الدين حدود المقبول إلى 185 في المئة وفي إيطاليا والبرتغال الديون تتجاوز الـ120 في المئة من الناتج المحلي.
لفت رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهندس شادي مسعد إلى ضرورة إنجاز دراسة سريعة تبيّن نسبة ارتفاع السلع على المواطنين بسبب رسم الـ2% على المستوردات الذي أقرّته الحكومة في مشروع موازنة العام 2019.
عشية ٤ نوفمبر ٢٠١٧ كانت الدولة اللبنانية مثقلة بالفساد والديون ولكن كانت الأسواق المالية العالمية تأخذ بعين الاعتبار أن دول الخليج العربي سوف تهبّ لمساعدة لبنان ببضعة مليارات الدولارات وتنتهي أي مشكلة مالية.
إذا ما علمنا ما هي توصيات التقشّف لأدركنا أنّ تطبيقها في جميع أنحاء العالم وبدعمٍ من أعلى مؤسّسات دولية مثل منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغالبية حكومات العالم، أرخى بظلاله بعد الأزمة المالية العالمية على العديد من الدول الأوروبية كذلك الدول الأكثر مديونية في العالم.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
